به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، زینب اورال روزنامه نگار ترک در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک تاکید کرد: 2 روزنامه نگار روزنامه جمهوریت به جرم افشای اسرار دولتی به 5 سال زندان محکوم شدند ولی این پرونده کاملا سیاسی بوده چرا که تصاویر منتشر شده توسط آنها چیزهایی بوده که همه درباره نقش آنکارا در جنگ سوریه اطلاع داشتند.

2 روزنامه نگار مخالف دولت ترکیه به خاطر انتشار مقاله ای درباره ارسال سلاح توسط آنکارا برای تروریست های سوری، به 5 سال زندان محکوم شده اند.

پس از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه، هر 2 روزنامه نگار به بیش از 5 سال حبس محکوم شدند. جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان گزارشگران بدون مرز و روسیه، سرکوب روزنامه نگاران و محدودیت آزادی بیان توسط ترکیه را محکوم کرده است.

زینب اورال تصریح کرد: اتهام تروریسم و جاسوسی که علیه این 2 روزنامه نگار مطرح شده بی پایه و اساس است چرا که اسرار دولتی که ادعای افشای آنها مطرح شده چیزهایی بوده است که همگان نسبت به آن اطلاع داشته اند.

ستون نویس روزنامه جمهوریت گفت: در واقع 2 روزنامه نگار مخالف دولت ترکیه به دلیل چیزهایی که نوشته اند به اتهام جاسوسی و تروریسم محاکمه و مجازات شده اند. آنها حتی به عنوان تروریست محاکمه شدند ولی دادگاه آنها را در این اتهام تبرئه کرده است. دادگاه به این مساله اصرار داشته است که آنها اسرار دولتی را فاش کرده اند. این اسرار، در واقع اسرار دولتی نبوده است. همه نسبت به این مطالب آگاهی داشتند. هزاران مطلب درباره نقش آنکارا در سوریه منتشر شده است. این مساله دیگر جزء اسرار دولتی نبوده است.

این روزنامه نگار باسابقه ترک اظهار داشت: وضعیت کنونی روزنامه نگاری، بدترین وضعیت در طول 45 سال فعالیت من بوده است و این حالت نتیجه دخالت سیاسی دولت در امور رسانه ها و مطبوعات است.

وی افزود: من در 3 دوره مختلف کودتای نظامی زندگی کرده ام و در هیچ یک از آنها اوضاع این قدر بد نبوده است. حداقل زمانی که با کودتای نظامی روبرو می شوید، می دانید چه می توانید بنویسید، نوشتن چه چیزی ممنوع است و چه چیزی ممنوع نیست.

اورال تاکید کرد: اکنون نااطمینانی وجود دارد، این احتمال وجود دارد که به خاطر هر چیزی که می نویسید، محاکمه شوید. یک مقاله ممکن است با نام های متفاوتی نوشته شود و در یک مورد نویسنده محاکمه شود ولی در مورد دیگر نویسنده محاکمه نشود. از نظر من، این یک دادگاه کاملا سیاسی بوده است. این مساله ربطی به عدالت نداشته است.

وی در ادامه افزود: در ابتدا دولت ترکیه اعلام کرد که کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه در حال ارسال کمک های انسانی به سوریه بوده ولی بعدا موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد که تسلیحات نظامی برای ترکمن های عراق ارسال کرده است.بعدا ترکمن ها نیز اعلام کردند که هیچ سلاحی از دولت ترکیه دریافت نکرده اند. در نهایت آقای اردوغان شفاف سازی کرد و گفت اجازه نخواهم داد این 2 روزنامه نگار آزاد باشند و باید هزینه این کار خود را بپردازند. به نظر من دادگاه از دستور اردوغان اطاعت کرد.

ترکیه در شاخص آزادی بیان که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده در بین 180 کشور جهان در رتبه 151 قرار دارد.